مسئول دفتر مستعفی شورای شهر حقوق دریافتی را بازگرداند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۷۹۳
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، مهدی چمران، روز پنج شنبه در حاشیه نشست خبری در خصوص بررسی موضوع انتشار فیش حقوقی رئیس دفتر یکی از اعضای شورای شهر تهران، افزود: اعلام شده که این موضوع رسیدگی شود.
وی ادامه داد: رسیدگی خواهیم کرد و گفتهایم که فیش را بیاورند تا جزئیات را بررسی کنیم تا متوجه شویم چگونه به این مبلغ رسیده و چه میزان از آن معوقه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چمران افزود: البته در حال حاضر این فرد لغو قرارداد شده و علت اصلی دلیل نوع استخدام بوده که نباید این کار انجام میشده است.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت مبالغ اخذ شده، گفت: در خصوص برگرداندن حقوقها یا مبالغ، سیستمهای نظارتی باید تصمیم بگیرند. البته نظر من برگرداندن مبالغ است.
وی با اشاره به حقوق اعضای شورای شهر تهران گفت: اعضای شورای شهر حقوق ندارند بلکه حقالجلسه میگیرند که این حقالجلسه بر اساس قانون توسط وزارت کشور به شورای عالی استانها ارائه میشود و شورای عالی به تمام کشور و تهران این حقالجلسه را اعلام میکند.
چمران با اشاره به اینکه میزان دریافتی خود به عنوان ریاست شورا حدود ۱۸ میلیون تومان و حدود ۲۰ میلیون تومان است، گفت: ما در جهت قناعت در این دوره حتی برای اعضای شورا لپ تاپ و ماشین خریداری نکردیم. علی رغم افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان امسال بودجه شورا نسبت به سال قبل تنها هفت درصد اضافه شده است. به این ترتیب ما با کمال قناعت کار را به پیش میبریم.
وی ادامه داد: هر یک از اعضای شورا وقتی یک نفر را با خود میآورند این کار را میتوانند انجام دهند. به این صورت که یک نفر به عنوان مشاور و یا منشی و رئیس دفتر میتوانند با خود بیاورند به شرط آنکه این فرد استخدام نمیشود و در پایان کار خود با خود عضو میرود. البته برخی از اعضا نیز در تمام سالهایی که حضور دارند برای مشاور یا رئیس دفتر خود از پرسنل شهرداری که سابقه و توانایی لازم را دارند استفاده میکنند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مهدی چمران نرگس معدنی پور شورای شهر اعضای شورا شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعا درباره اشکال در مفاد قرارداد حملونقلی چین مردود است
عضو شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر بررسی و بعد اعضای شورا در صحن به آن رای دادهاند! - اخبار اجتماعی -
احمد علوی؛ عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر تهران بررسی و بعد به صحن آمده بود.
وی با اشاره به اینکه بندها و متن این تفاهمنامه در مواردی در جریان این بررسیها دچار تغییر و تحول شد و مدیران شهرداری هم تاکید کردند که متنی که به شورا ارائه شده با متنی که به صحن آمده متفاوت است، افزود: قطعا اگر قرار بود چنین نکاتی (ایراداتی که امروز به تفاهمنامه از سوی برخی از اعضا گرفته شد) مطرح باشد، باید در همان زمان که بهصورت تخصصی در کمیسیونها بررسی شد، اشاره میکردند.
قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شوداین عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اینکه برخی از اعضای شورای شهر در صحن علنی و پس از چند ماه اعلام کنند که در قرارداد شهرداری تخلف بوده، قابل پذیرش نیست.
علوی گفت: اعضای شورا بعد از تایید این دو کمیسیون در صحن به آن رای دادهاند و امروز اگر در نحوه اجرا موضوعی بود، باید مطرح میکردند.
وی تاکید کرد: درباره تخلفات اجرای تفاهمنامه نیز اگر مسئلهای وجود دارد، باید این مسئله به سازمان نظارتی ارائه شود و این سازمانها درباره تخلف نظر بدهند؛ اگر اعضای شورای شهر معتقدند تخلفی شده باید به جای اینکه به صورت عام در صحن شورا، مطرح کنند به دستگاههای نظارتی اعلام کنند.
انتهای پیام/